متأسفانه در هيچ‌يك از مواد قانون اساسى و يا تبصره‌هاى آن از آغاز تاكنون ، اشاره‌اى به اين نشده است كه اساسا ادارات محلى بايد روى چه معيارى ايجاد شود . از اين تكرار نسبتا يكنواخت و ارجاع دادن به قانون ديگر ، اين‌طور استنباط مىشود كه قانون‌نويسان نمىخواسته‌اند ماهيت اين بند و ماده فاش شود و يا اين‌كه اصلا متوجه نبوده‌اند و هريك به دنبال ديگرى همان كلمه را تكرار كرده‌اند . به‌هرحال واقعيت امر اين است كه سربسته گذاشتن اين اصل قانونى به نفع كسانى است كه تعداد واحد ادارىشان ، بيش از حق قانونىشان است . واضح است اگر در قانون اساسى درج شود كه تشكيل واحدهاى ادارى براساس تعداد جمعيت خواهد بود ، در آن صورت كسانى كه دو سوم تمام ادارات دولتى در منطقه‌شان واقع شده است ، بيشتر از ديگران واحد ادارى نخواهند داشت .

--> - 3 - ايالت هرات به مركزيت شهر هرات . 4 - ايالت قندهار به مركزيت شهر قندهار . 5 - ايالت ننگرهار به مركزيت شهر جلال‌آباد . 6 - ايالت كابل به مركزيت شهر كابل . اگر به همين تقسيم‌بندى نگاهى منصفانه بيندازيم ، مىتوان اهداف قانون‌نويسان را درك كرد ، زيرا اين قانون زمانى نوشته شده است كه حزب وحدت با حزب جمعيت اسلامى يعنى تاجيكها درگيرى داشته است . لذا سعى شده است كه وجود تاجيكها كمرنگ جلوه كند ، درحالىكه مىتوانست با درج ايالت تخارستان و يا قطغن و همچنان جوزجانان يا گوزگانان وجود تاجيك و ازبك را نيز اعتراف كند . به نظر نگارنده اگر جامعه‌اى از نگاه فكرى رشد نكرده باشد ، منصف‌ترين قانون‌نويسان ، بدترين قانون را مىنويسند . قانون‌نويسان افغانستان همه افرادى باسواد و تحصيل‌كرده بودند ، امّا متعصب و تنگ‌نظر .